به نقل از «اتاق خبر»

چاپ پول برای جبران کسری بودجه ۱۴۰۲

تاریخ انتشار: ۲۴ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۴۴۱۶۷

نگاه اجمالی به بودجه سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که دولت نسبت به سال گذشته کسری بودجه بیشتری دارد و به عقیده بنده بخش عمده‌ای از درآمدهای دولت به واسطه شرایط سیاسی که اکنون وجود دارد محقق نخواهد شد.

۱۴۰۲ سال بسیار سختی خواهد بود و چالش‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت. برای نمونه اگر بخواهیم بررسی کنیم نرخ خوراک را قول داده بودند به خاطر وضعیت بد این نرخ افزایش پیدا نکند اما نرخ خوراک از ۵ هزار تومان به ۷ هزار تومان رسید و این نشان‌دهنده این است که دولت روی عوامل زیادی حساب باز کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخش مالیات و عایدی بسیار افزایش یافته و نشان می‌دهد دولت برای مدیریت سال ۱۴۰۲ با مشکلات بسیار زیادی مواجه است و راهی جز فروش اوراق، چاپ پول و شاید راهی جز افزایش قیمت دلار نداشته باشد. معافیت سپرده کالایی و افزایش سهم صندوق تثبیت بازار سرمایه دو مورد بسیار مهم و مثبت برای بورس است اما نکته اساسی اینجاست که آیا این موضوع اجرایی می‌شود؟ بخش عظیمی از برنامه یا بودجه‌ای که دولت ارایه می‌دهد دستخوش تغییر می‌شود و امیدوارم حمایت‌ها از بورس اتفاق بیفتد.

من پیشنهاد می‌کنم عددی که قرار است به صندوق تثبیت داده شود را جلوتر بردارند و فروش اوراق را کاهش دهند. دولت هرچقدر الان پیش‌بینی کرده اوراق بفروشد از  همین محل کم کند که احتمالا نکته مثبتی برای اهالی بورس باشد. 

از سوی دیگر قیمت‌گذاری دستوری نیز کمر صنعت خودرو را شکسته است و کاهش قیمت‌گذاری دستوری به وضعیت اقتصادی کشور و بودجه ۱۴۰۲ کمک خواهد کرد.

به عقیده بنده میزان کسری بودجه سال آتی بسیار بالا خواهد بود و دولت در نهایت راهی جز چاپ پول و افزایش قیمت دلار و فروش اوراق نخواهد داشت.

از سوی دیگر نگاهی به بورس کالا نیز بد نیست. بورس کالا با بهره‌گیری از سازوکار عرضه و تقاضا در مقام بستر معاملات کاملاً شفاف است. شما در کف عرضه‌کننده باید ببینید توان خودروساز چقدر است و در قسمت تقاضا مردم چقدر نیاز دارند، سال‌ها است درگیر سنگین بودن کفه تقاضا نسبت به عرضه هستیم.

بازار به هر ترتیب بعد از ریزش‌های عجیب و غریب یک بازده متعادلی را داشته و بسیاری از سهامداران در قیمت‌های کنونی فروشنده در بازار هستند که می‌توانیم تاثیر آن را در شاخص کل هموزن و شاخص کل ببینیم که شاخص کل بعضا حتی قوی‌تر از نگاه فروشنده‌ها عمل کرده و دو روزی است که در مدار اصلاح قرار گرفته است. توجه به این نکته نیز ضروری است؛ نکته اول از خرید هیجانی دوری کنند و نکته دوم در شرایط کنونی با توجه به اینکه دیتای مناسبی از بازار در حال حاضر دریافت می‌کنیم سهامداری کردن با رعایت حد ضرر و رعایت حد سود می‌تواند بهترین گزینه برای فعالان این بازار باشد. بازار سرمایه کماکان به بسیاری از سهامدارانی که سهامداری کردند و ماندند و در روزهای بد بازار را پشت سر گذاشتند بدهکار است و امیدوار هستیم که بازار به عنوان یک بدهکار خوب به زودی در سال ۱۴۰۱ بدهی خودش را پرداخت کند.

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۴۴۱۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/